اشارت مديرة عام وزارة الاقتصاد عليا عباس الى انه يجب ان يتم اخذ قرارات جذرية وعلى مستوى عالي لحل ازمة غلاء الاسعار، لان القرارات العادية لم تعد تجدي نفعا. وطرحت فكرة دعم المواد الغذائية من قبل الدولة مثل ما تقوم بدعم المحروقات.
واوضحت عباس في حديث تلفزيوني، بأن القضاء يجب ان يسرع بأخذ القرارات الرادعة للتجار، واكد ان وزارة الاقتصاد تقوم بواجباتها وهناك متطوعين يعملون معها، ولفتت الى ان هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد الا ان الصلاحيات ليست كبيرة، وللاسف ان القضاء يتاخر لتصدير احكامه في المخالفات والمضاربات.
